عقدت اليوم الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور اجتماعها الثاني في دورتها السادسة بالعاصمة العُمانية مسقط، برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية كل من سلطنة عُمان والجمهورية التونسية ودولة فلسطين، وذلك في إطار متابعة أعمال المجلس وتعزيز دوره في دعم وتنمية قطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للمجلس لعامي 2025م و2026م، إلى جانب التقرير المالي نصف السنوي لعام 2026م والقوائم المالية لعام 2025م، كما ناقش الإسهامات المالية للدول الأعضاء وآليات تعزيز الاستدامة المالية للمجلس بما يضمن استمرارية تنفيذ برامجه ومبادراته المستقبلية.
كما تناولت الهيئة التنفيذية عدداً من الموضوعات الفنية ذات الأهمية، من أبرزها مراجعة تقرير الأمم المتحدة بشأن مواصفات التمور، ومتابعة تطوير المعيار الدولي للتمور، إضافة إلى بحث القضايا الفنية ذات الصلة تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة إلى الجهات الدولية المختصة، بما يسهم في تعزيز جودة منتجات التمور وتوحيد المواصفات والمعايير الدولية المنظمة للقطاع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية مقترح تطوير آلية عمل اللجان المتخصصة بالمجلس، من خلال تحديث إجراءات العضوية وشروط وآليات الترشيح والاختيار، وتحديد اختصاصات اللجان وأدوارها، بما يعزز مساهمتها في إعداد الدراسات الفنية والتوصيات المتخصصة، ودعم تطوير المواصفات والمعايير الدولية للتمور.
وشهد الاجتماع الترحيب بانضمام ليبيا والمغرب إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب التنظيمية والإدارية، من بينها التعاقد مع مراجع مستقل لحسابات المجلس، وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للفترة المقبلة.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والابتكار، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة لقطاع النخيل والتمور، ورفع تنافسية منتجات التمور في الأسواق العالمية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس الدولي للتمور لمتابعة الجوانب التنظيمية والمالية والفنية لأعماله، ومراجعة أولوياته وخططه المستقبلية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي للمجلس ويدعم تنفيذ توجهاته وبرامجه الرامية إلى خدمة قطاع النخيل والتمور وتنميته على المستوى الدولي.